ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻬﺷﺎﺷﺔ ﻭﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎعي - ذ. شفيق

ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻬﺷﺎﺷﺔ ﻭﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎعي

ﺗﻡ ﻁﺭﺡ ﺇﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺑﺯﻭﻍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷﺭ. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ ﺣﺎﺿﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻭﺳﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ ﻣﻊ ﺟﻭﺭﺝ ﺯﻳﻣﻝ ﻭﺇﻣﻳﻝ ﺩﻭﺭﻛﺎﻳﻡ ﻭﻣﻊ ﻓﺭﺩﻳﻧﺎﻧﺩ ﺗﻭﻧﻳﺯ ﻓﻲ ﻣﺅﻟﻔﻪ " ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ". ﻭﻳﺣﺿﺭ ﺑﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺇﻧﺗﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﺳﻳﻭﻟﻭﺟﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﺿﻣﻧﻬﻡ ﺳﻳﺭﺝ ﺑﻭﻏﺎﻡ ﻭﺑﺭﻳﺳﻭﻥ ﻣﺎﺭﻳﺯ ﻭﺭﻭﺑﺭ ﻛﺎﺳﺗﻝ. ﻭﻏﻳﺭ ﻫﺅﻻء ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻭﺳﻳﻭﻟﻭﺟﻳﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻧﺎﻭﻝﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻧﻬﻡ ﺑﺎﻟﺩﺭﺱ ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ.


ﻟﻘﺩ ﺭﻛﺯ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻧﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺳﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﺛﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﻳﻡ ﻭﺃﻧﻣﺎﻁ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺿﻣﻥ ﺗﺻﻭﺭﺍﺕ ﺃﺷﻣﻝ. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺟﻭﺭﺝ ﺯﻳﻣﻝ ﻗﺩ ﺭﻛﺯ ﻛﺛﻳﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﻳﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭﻛﺎﻳﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻟﻺﻛﺭﺍﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ. ﻭﻟﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺗﺫﻛﺭ ﻫﻧﺎ ﺧﺻﺎﺋﺹ
 
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﻭﻓﻲ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺃﻧﺳﺎﻕ ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻧﺎﺕ. ﻓﻘﺩ ﻁﻭﺭ ﺩﻭﺭﻛﺎﻳﻡ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺳﻭﺳﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻧﻌﻛﺱ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺃﻓﻛﺎﺭﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻟﻸﺳﺱ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ.

 

ﺣﺎﻭﻝ ﺩﻭﺭﻛﺎﻳﻡ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻪ. ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺷﺄﻥ ﺩﺭﻭﺳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ، ﺍﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠﺕ ﺃﻭﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺳﻭﺭﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ، ﻭﻗﺩﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﺗﻔﺻﻳﻼً ﻋﻥ ﺃﺳﺱ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.

ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ:

ﺑﺎﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﻗﺿﻳﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ. ﻳﺑﺭﺭ ﺗﺻﻭﺭ ﺳﻳﺭﺝ ﺑﻭﻏﺎﻡ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺩﺭﻭﺱ ﺟﻭﺭﺝ ﺯﻳﻣﻝ. ﻟﺫﻟﻙ، ﻳﻌﻭﺩ ﺩﻭﻣﺎ ﻟﻳﺑﺩﻱ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻷﺧﻳﺭ. ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺯﻳﻣﻝ ﺍﻫﺗﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﻳﺯ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ. ﻟﻘﺩ ﻅﻝ ﻳﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﺭﻛﺔ ﻻ ﺗﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ، ﻣﺷﺑّﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟﺟﺳﺭ. ﻭﺭﺑﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻣﻳﺯﻫﺎ ﻫﻭ ﻣﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﺿﺎﺭﺏ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﻣﺎﺳﻙ ﻭﺍﻟﺗﺑﻌﺛﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺣﺭﻛﺔ ﺩﺍﺋﻣﺔ (ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻭﺍﻧﻔﺻﺎﻝ).

ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ " ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻭﺍﻟﺳﻭﺳﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺎ"، ﻳﺣﺩﺩ ﺟﻭﻟﻳﺎﻥ ﻓﺭﻭﻧﺩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻣﺎﻁ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺟﻭﺭﺝ ﺯﻳﻣﻝ، ﻭﻫﻲ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻭﻟﻧﺎ ﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ : [1]

ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﺻﻔﺔ ﺑﺎﻟﺩﻳﻣﻭﻣﺔ (ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ، ﺍﻷﺣﺯﺍﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ). ﺃﻱ، ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺗﺻﻣﻳﻣﺎﺕ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬﺎ (ﺍﻟﺗﺭﺍﺗﺑﻳﺔ، ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ، ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ، ﺍﻹﻗﺻﺎء ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻣﻳﺭﺍﺙ، ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩ) ... ﻭﻫﻲ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ (ﺑﻛﺳﺭ ﺍﻟﻛﺎﻑ) formantes .

ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭِّﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺣﺩﺙ ﺿﻣﻧﻪ ﺍﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ (ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ، ﺍﻟﺩﻳﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ) ﻭﻫﺫﻩ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺷﻛُّﻼﺕ ﺃﻭ ﺗﻛﻭﻳﻧﺎﺕ.

ﺛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ، ﻫﻧﺎﻟﻙ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺑﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺳﺱ ﻟﻠﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ (ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ، ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ، ﺍﻟﺗﻬﺫﻳﺏ...ﺍﻟﺦ.

­ ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺗﻭﺍﺟﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻳﺳﺗﻭﺟﺏ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻧﺩ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻛﺭ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﺧﺗﻼﻑ ﻣﺅﺳﺳﺎﺗﻪ ﻷﻓﺭﺍﺩﻩ. ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺗﺷﻣﻝ:

ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻷﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻧﺟﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻛﻭﺿﻊ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ، ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳﻙ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ )ﺗﺄﺛﻳﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﻘﻳﻡ ﻭﺗﺻﺭﻳﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﻭﻛﻬﻡ).

ﺍﻟﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺻﻭﻥ ﺳﻣﻌﺔ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻭﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻔﻳﺯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗﺩﺭﺍﺗﻪ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻪ ﻟﻠﺧﺭﻭﺝ ﻣﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭ.

­ ﻻ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺇﻻ ﻷﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺣﺗﺎﺟﻭﻥ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻬﺩﺩﻭﺍ ﺗﻣﺎﺳﻙ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻭﺳﻣﻌﺗﻬﺎ.

ﻻ ﻳﺭﻯ ﺯﻳﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﺣﺳﺏ، ﺑﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺁﻟﻳﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﻣﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺑﺩء ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺭﺓ. ﻟﺫﻟﻙ ﻳﻌﻭﺩ ﻟﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺄﻭﺭﺑﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺟﻠﺗﺭﺍ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ. ﻟﻳﻛﺷﻑ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ، ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻻﻧﺣﺩﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻭﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍء ﻫﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ.

ﺇﻥ ﻓﻌﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﺍ، ﻳﻣﺛﻝ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻣﺎﺋﻳﺎ ﻳﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ le salariat ﺣﻳﺙ ﻳﺅﺩﻱ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺄﺟﻭﺭ ﺯﻫﻳﺩﺓ – ﺃﻗﻝ ﻣﻣﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﺷﻐﻝ­ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻭﻳﻧﻌﻛﺱ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻣﺷﻐّﻝ ﺑﺎﻟﻣﺷﻐّﻝ. ﻧﻔﻬﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﻫﻭ ﺍﻋﺗﺭﺍﻑ ﺿﻣﻧﻲ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻭﺑﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻻﻧﺗﻣﺎء، ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﻭﻳﺔ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ. ﻭﻟﻌﻝ ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ ﻳﺗﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺔ.

ﻟﻘﺩ ﺃﺑﺩﻯ ﺯﻳﻣﻝ Simmel ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺍﻟﻬﺎﻡ " ﺍﻟﻔﻘﺭﺍء Les Pauvres " ، [2] ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺍﻟﻣﻠﺣﻭﻅ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺅﻣﻥ ﻋﻠﻳﻬﻡ ( ﺍﻟﻣﺄ ّﻣﻧﻳﻥ)، ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺗﻘﺎﺿﻭﻥ ﺭﻭﺍﺗﺏ ﺃﻭ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻟﺣﺳﺎﺑﻬﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ، ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻧﺗﻣﻭﻥ، ﻟﻳﺱ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻭﻟﻛﻥ ﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ. ﻓﻘﺩ ﺣﻠﻝ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻳﺔ [3].

 

ﺧﻠﺹ ﺯﻳﻣﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺗﻪ ﺍﻟﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻛﺭ، ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ، ﺍﻟﺣﻘﺑﺔ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ، ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺣﺩﺩ ﺍﻟﻭﺿﻌﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻳﺭﺓ، ﻫﻭ ﻣﺎ ﺗﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣﻥ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻭﺋﻬﺎ ﺗﺗﺣﺩﺩ ﻫﻭﻳﺗﻬﺎ ﻛﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍء. ﺃﻱ، ﺇﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﺋﺔ ﻣﺎ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻌﻳﺎﺭﺍ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء ﻭﺍﻟﻭﺻﻡ.

ﻓﺎﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍء، ﻭﻫﻲ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻧﺗﻣﺎﺋﻬﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻁﺑﻘﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ. ﻁﺑﻘﺔ ﻳﺗﻡ ﺗﻣﻳﻳﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻳﺟﺭﻱ ﺗﻌﺭﻳﻔﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ. (ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻧﺎﺩ).

 

ﻓﻔﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺭ، ﻳﺣ ّﺩﺩ ﻛﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﻳﻌﻁﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻬﺎ. ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺳﻭﺳﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭ ﺑﺎﻣﺗﻳﺎﺯ، ﻟﻳﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭﻻ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺣﻭ، ﻛﻭﺍﻗﻊ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺭﺍﺳﺦ، ﻭﻟﻛﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ­ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺑﻁ  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍء ﻛﻔﺋﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻡ ﺟﺯء ﻣﻧﻪ. ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺑﻭﻏﺎﻡ، ﻛﺫﻟﻙ، " ﻟـــ ﺍﻟﻼﻫﻠﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ/ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ" . [4]

ﻓﺎﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ، ﺗﺷﻣﻝ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻝ ﺷﻲء ﻣﻥ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍء ﻗﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ، ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺳﺎﻋﺩﻳﻬﻡ. ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺭﺟﻝ ﺍﻟﻔﻘﻳﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﻭﻟﻭ ﻣﺅﻗﺗﺎ ﻓﻘﻁ، ﺑﺎﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ، ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳﺩﻩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ "ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺭﻏﻭﺏ ﻓﻳﻬﻡ" . [5]

ﺍﻧﻁﻼﻗﺎ ﻣﻥ ﻋﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ، ﺇﺫﻥ، ﻳﺗﺑﻧﻰ ﺯﻳﻣﻝ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻳﺭﺝ ﺑﻭﻏﺎﻡ ﺑﻌﺩﻩ، ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻧﺳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﻓﺎﻷﻣﺭ ﻻ ﻳﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻓﺣﺳﺏ، ﻭﻟﻛﻥ ﻛﺫﻟﻙ ﺑﻧﺳﻖ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﺭﺳﺎﻣﻳﻝ ﺭﻣﺯﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺭﺍﻛﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﺎﻣﻳﻝ ﻣﺎﺩﻳﺔ.

ﻭﻓﻖ ﺫﻟﻙ، ﻻ ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﻧﻅﺭ ﺯﻳﻣﻝ ﺍﻟﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻔﻘﻳﺭ، ﻭﻟﻛﻥ ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﻔﻘﻳﺭ، ﻭﻓﻖ ﺗﺻﻭﺭ ﺯﻳﻣﻝ، ﻛﻝ ﻓﺭﺩ ﻟﻡ ﻳﻌﺩ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻁﺎﻋﻪ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺗﻣﺎﺋﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﺟﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﻳﺩ ﻗﻳﻡ ﻭﺳﻠﻭﻛﻳﺎﺕ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﻣﻲ ﺇﻟﻳﻬﺎ. ﻣﻥ ﻗﺑﻳﻝ ﻋﺟﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻻﻧﺧﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺟﺯ ﻋﻥ ﺍﻻﻧﺧﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺑﺎﺱ/ﺍﻟﺯﻱ، ﺍﻟﻐﺫﺍء...ﺍﻟﺦ.

ﺗﻌﺩ ﻗﻳﻡ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ، ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺣﺩﺩﺍﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻓﻘﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ. ﻓﻛﻝ ﻣﻥ ﻟﻡ ﺗﺳﻌﻪ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﻳﻣﻪ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺗﻣﺎﺋﻪ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﺻﺑﺢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭﻫﺎ ﻓﻳﻧﺣﺩﺭ ﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍء ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻳﻥ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ...

 

ﻣﻥ ﻫﻧﺎ، ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺯﻳﻣﻝ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻣﻌﻁﻰ ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻳﻧﻁﺑﻖ ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﺟﺯﻭﻥ ﻋﻥ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ. ﻭﻳﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﻟﻛﻝ ﻭﺳﻁ ﻭﻟﻛﻝ ﻁﺑﻘﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺣﺎﺟﻳﺎﺕ ﻧﻭﻋﻳﺔ. ﻭﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﻳﻣﺛﻝ ﻓﻘﺭﺍ. ﻫﻛﺫﺍ ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ، ﻫﻧﺎﻟﻙ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻳﻌﺗﺑﺭﻭﻥ ﻓﻘﺭﺍء ﺿﻣﻥ ﻁﺑﻘﺗﻬﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﻭﻫﻡ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ، ﻧﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﺗﻭﻓﺭﻭﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﻳﻛﻔﻲ ﻹﺷﺑﺎﻉ ﺣﺎﺟﻳﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ. ﻭﺍﻧﻁﻼﻗﺎ ﻣﻥ ﻧﻅﺭﺗﻪ ﺗﻠﻙ، ﻳﻌﺩﺩ ﺯﻳﻣﻝ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻟﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭﻧﻔﺳﻲ ﻭﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ...ﺍﻟﺦ.
ﻳﻘﻭﻝ ﺟﻭﺭﺝ ﺯﻳﻣﻝ [6]


Chaque milieu, chaque classe sociale a ses besoins typiques. L ’ impossibilité de les satisfaire signifie pauvreté. De ceci découle le fait banal que dans toutes civilisations développées, il y’a des personnes qui sont pauv res dans leur classe et qui ne seraient pas pauvres dans une classe inférieure. Car, les moyens qu’ils sont suffiraient à satisfaire les fins typiques de cette classe.

Sans aucun doute, il peut arriver qu’un homme vraiment pauvre ne souffre pas du décalage entre ses moyens et les besoins de sa classe, de telle sorte que la pauvreté dans le sens psychologique n’existe pas pour lui, tout comme il peut aussi arriver qu’un homme riche se donne des objectifs plus hauts que les désirs propres à sa classe et à ses moyens et qu’ainsi il se sente psychologiquement pauvre. Ainsi, il est possible que la pauvreté individuelle- l’insuffisance de moyens pour les fins d’une personne - n’existe pas pour quelqu’un, alors qu’il y a pauvreté sociale, et il est possible, d’autre part, qu’un homme soit individuellement pauvre bien que socialement aisé.

La relativité de la pauvreté ne correspond pas à la relation entre les moyens individuels et les fins individuels réelles, mais aux fins liées au statut de l’individu, à l’a priori social qui varie selon le statut.

 

D’un autre coté, la relation entre les moyens individuels et les fins réelles et quelque chose d’absolu, indépendant dans sa signification de base de tout ce qui peut être en dehors de l’individu.


ﻳﺳﺗﻌﻳﺩ ﺑﻭﻏﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺗﻪ ﺣﻭﻝ " ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ La disqualification sociale " ، [7] ﻗﺿﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻭﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﺭﻛﺯ ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ﺯﻳﻣﻝ. ﻟﻘﺩ ﻣﺛﻠﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻣﺻﺩﺭ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﻟﺑﻭﻏﺎﻡ ،[8] ﺍﻟﺫﻱ ﻻﺣﻅ ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻳﺩ ﻟﻠﺳﻛﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ. ﻭﻫﻛﺫﺍ ﺍﺳﺗﺷﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺟﺭﺍﻩ Simmel ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ

ﺇﻁﺎﺭ ﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻠﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ:

ﻳﺗﻳﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ، ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ، ﻵﻟﻳﺎﺕ ﺗﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻣﺛﻼﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻣﻊ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﻣﺩﻭﻥ ﻋﻠﻳﻪ . ﻭﺑﺷﻛﻝ ﺃﻋﻡ، ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺧﺗﺑﺭﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻭﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ.

ﻫﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺗﻭﺳﻊ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍء:

ﻳﺷﻳﺭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻬﺷﺎﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻣﺯﺩﻭﺝ ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳﻥ. ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺭ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳًﺎ ﻳﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺗﺳﺎﺭﻋﺔ، ﻋﺭﺿﺔ ﻷﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻭﻏﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﺛﻘﻝ ﺍﻟﻧﻅﺭﺓ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﻣﻠﻬﺎ ﺣﻭﻟﻪ ﺍﻵﺧﺭﻭﻥ. ﻟﻛﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﻳﺳﺗﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺛﺎﻧﻳﺔ. ﺑﻣﻌﻧﻰ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺷﺎﺷﺔ ﻧﺗﺎ ًﺟﺎ ﻟﺿﻌﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﻓﻣﺎ ﻫﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ؟

ﻋﻥ ﺃﻱ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﻧﺗﺣﺩﺙ؟

 

ﻧﻌﺛﺭ، ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﻋﻧﺎء، ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺕ (ﺳﻳﺭﺝ ﺑﻭﻏﺎﻡ)، ﺳﻭﺍء ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺏ "ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ﺍﻻﺝ" ﺃﻭ ﻓﻲ " ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭ"، ﻭ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ " ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ" ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺇﻧﺗﺎﺟﺎﺕ ﻟﺑﻭﻏﺎﻡ. ﻳﻣﻳﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﺑﻳﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺭﺋﻳﺳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ: ﺭﺍﺑﻁ ﺍﻻﻧﺗﺳﺎﺏ، ﻭﺭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ، ﻭﺭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ ﻭﺭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺔ. ﻳﻁﻠﻖ ﺑﻭﻏﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻖ. ﻭﺗﻌﺩ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺗﻌﻠﻖ ﻫﺫﻩ، ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻗﺻﻭﻯ ﻓﻲ ﺗﻘﻭﻳﺔ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻳﻬﺎ ﻭﺗﻌﻳﺩ ﺇﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، ﻭﺗﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺭﺳﻳﺦ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻷﻓﺭﺍﺩ .[9]

ﻭﺗﺧﺗﻠﻑ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺗﻌﻠﻖ ﻫﺫﻩ ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼﻑ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺳﻣﻬﺎ ﺩﻭﺭﻛﺎﻳﻡ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻧﺎﺕ ﺍﻵﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﻳﺯ ﺑﺎﻟﻧﺩﺭﺓ " ﺗﺑﺩﻭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻷﺳﺭﻳﺔ ﺃﻣﺭﺍ ﻣﺳﺗﺳﺎﻏﺎ. ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﻧﻅﻡ ﻣﺅﺳﺳﺎﺗﻳﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﻭﺗﻅﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻫﺷﺔ، ﺗﻧﺯﻭﻱ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء(ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﺍﻟﻁﺎﺋﻔﺔ . 10 "(... ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﺎﻟﺭﺍﺑﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻻﻧﺗﻣﺎء، ﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻳﻪ ﻓﺭﺩﻳﻧﺎﻧﺩ ﺗﻭﻧﻳﺯ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﻣﺎﻉ...ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ. ﻭﻫﻭ ﺭﺍﺑﻁ ﻳﻘﻭﻱ ﺃﻣﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻭﻳﺣﻣﻳﻬﻡ . 11

ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻬﺷﺎﺷﺔ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﺣﻔﻭﻑ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻁﺭ، ﻗﺩ ﻳﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺣﻳﻝ ﺃﻳﺿﺎ، ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻑ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ . ﻭﻫﻭ ﺃﻣﺭ ﻳﻧﺟﻡ ﻋﻧﻪ ﺗﻔﻛﻙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺙ ﻋﻧﻬﺎ ﺳﻳﺭﺝ ﺑﻭﻏﺎﻡ. ﻳﺑﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻬﺷﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫﻡ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﺻﺎء ﺍﻟﻣﻣﻧﻬﺟﺔ ﺣﻳﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩﻫﺎ. ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺭﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﻣﺭﺋﻳﻳﻥ invisible ، ﺑﺣﺳﺑﻪ، ﻻ ﺗﻧﻔﺻﻝ ﻋﻥ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ.


ﻭﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻳﺔ ﻫﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﻣﺵ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﻗﻝ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎ ﺑﺎﻟﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ، ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺁﻟﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻻﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﺣﺭﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻳﺔ ﺍﻟﻼﻧﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺙ ﻋﻧﻬﺎ ﻛﺛﻳﺭﺍ ﺭﻭﺑﺭ ﻛﺎﺳﺗﻝ .[12]

ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺩﺍﺧﻝ ﺑﻳﻥ ﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺻﻧﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ. ﻓﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺯﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﺑﻌﺎﺩ، ﻫﺫﻩ، ﺗﻅﻝ ﺧﺎﺻﻳﺔ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ. ﻭﻛﻣﺎ ﻳﻼﺣﻅ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻛﺭﻳﺱ ﻫﺎﻥ ﻭﻛﻳﺙ ﻫﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﻣﺎ "ﺍﻷﻧﺛﺭﺑﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ: ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻻﺛﻧﻭﻏﺭﺍﻓﻳﺎ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ" [13] ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻏﻧﻳﺎء ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍء ﻣﻛﺎﻧﻳﺎ،

ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ، ﺳﺎﻓﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻙ". ﻟﻘﺩ ﻟﻔﺕ ﻣﺎﺭﻙ ﻏﺭﺍﻧﻭﻓﺗﺭ Mark Granovetter ﺍﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺣﺭﺍﻙ ﻭﺗﻣﻛﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. ﻭﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺗﺣﻠﻳﻠﻪ ﻟﻠﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻣﻔﻬﻭﻡ "ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺿﻌﻳﻔﺔ La Force des liens faibles " ، [14] ﻟﻳﻛﺷﻑ ﺑﺫﻟﻙ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ، ﺍﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﻧﻅﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﺫﺍﺕ ﺟﺩﻭﻯ، ﻓﻲ ﺗﻭﺳﻳﻊ ﻧﻔﻭﺫ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩﻫﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﺭﻛﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻣﻧﺣﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻣﻥ ﻓﺭﺹ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻪ. ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﻭﺇﻥ ﺍﺭﺗﻛﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻣﻥ

 

ﻗﺑﻳﻝ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺭﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﺧﺗﺭﻕ ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﺗﺳﺎﻋﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ. ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺗﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺗﻬﺎ ﻳﻘﻭﻱ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﺯﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﺑﻌﺎﺩ، ﻭﻳﺅﺩﻱ ﺍﻷﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺗﻛﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ، ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ. ﻭﻣﻥ ﺛﻡ، ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻧﺗﻣﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻭﺗﻭﺯﻳﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺣﺻﻭﻝ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ(ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ، ﺗﺩﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺛﺭﻭﺍﺕ) ﻫﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺔ، ﺃﻱ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﻛﺯ ﺻﻧﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ. ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻏﻧﻳﺔ ﻭﺗﺗﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻣﻳﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻣﺩﻗﻊ ﻭﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻭﺍﻟﺻﺭﺍﻉ. ﻣﻥ ﻫﻧﺎ، ﻳﺑﺩﻭ ﻣﻬﻣﺎ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ

ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺳﻊ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻹﻗﺻﺎء ﻭﺍﻟﺣﺭﻣﺎﻥ:

ﺃﻭﻻً: ﺍﻟﺗﺭﺍﺑﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﺧﻠﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ؛

ﺛﺎﻧﻳﺎ: ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ؛

ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻛﻳﻑ ﺗﺗﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

ﻳﺭﺗﺑﻁ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﻣﺅ ّﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻳﺩﺓ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺗﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺭﺍﺑﻁ ﺃﻭﺛﻖ ﻣﻊ ﺃﻋﺿﺎء ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. ﻟﻔﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ، ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻧﺩ ﻋﺎﻣﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺳﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ. ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻧﻅﺎﻡ ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻣﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺛﻳﻖ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺩﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﻌﺗﺭﻑ ﺑﻪ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﻳﻣﺄﺳﺳﻭﻧﻪ. ﻭﻗﺩ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺿﻌﻪ ﻟﻳﻭﻥ ﺑﺭﺟﻭﺍ Leon bourgeois ﻓﻲ ﻓﺭﻧﺳﺎ ﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺳﻌﺕ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺄﺳﺳﺔ ﺗﻠﻙ، ﻭﻗ ّﻭﺕ ﻣﻥ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳﻥ.

 

ﺇﻥ ﺍﻷﻁﺭﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺟﺭﻯ ﺗﻁﻭﻳﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺑﻳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻣﻭﻣﺎ، ﺗﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻛﻧﺗﺎﺝ ﻟﺗﻁﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﻛﺭﺱ ﺑﺭﻭﺯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻛﻔﺎﻋﻝ ﻭﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺗﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺟﺯﺋﻳًﺎ، ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ. ﻭﻗﺩ ﺗُﺭﺟﻣﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﻧﻅﺎﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺗﺭﺷﻳﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻭﺗﻛﺭﻳﺱ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﺍﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﻭﺗﻛﺎﻣﻝ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.

قائمة المراجع:

[1]  ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻓﻠﻳﺏ ﻛﺎﺑﺎﻥ ﻭﺟﺎﻥ ﻓﺭﺍﻧﺳﻭﺍ ﺩﻭﺭﺗﻳﻪ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ، ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ، ﺃﻋﻼﻡ ﻭﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﻭﺗﻳﺎﺭﺍﺕ، ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺇﻳﺎﺱ ﺣﺳﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺩ، ﺩﻣﺷﻖ، ﺳﻭﺭﻳﺎ ، 2010 ،   72 ­ . 73

[2] Quadrige, 2005. / 2 - George Simmel, Les pauvres, traduit de l'allemand par Bertrand Chokrane, Ed. PUF

[3] Ibid, P 2.

[4] George Simmel,Op.Cit, P 14

[5] ­ ﺳﻳﺭﺝ ﺑﻭﻏﺎﻡ، ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ، ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻧﻳﺭ ﺍﻟﺳﻌﻳﺩﺍﻧﻲ، ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺟﻣﺔ، ﺑﻳﺭﻭﺕ، ﻟﺑﻧﺎﻥ . 2012 ، ﺹ 36 ­ . 37

[6] Jean Etienne et Henri Mendras, les grands thèmes de la sociologie par les grands sociologues, ed Armand colin P 148.

[7] Serge Paugam, La disqualification sociale, Essai sur la nouvelle pauvreté, Paris, PUF, 2009.

[8] George simmel, Op.Cit, P 3.

[9] ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻐﻧﻲ ﺷﻔﻳﻖ، " ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺗﺩﺑﻳﺭ ﺍﻷﻭﺑﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭﺓ: ﻧﺣﻭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺗﺧﺻﺻﺎﺕ"، ﺿﻣﻥ ﻛﺗﺎﺏ ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ: ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﺯﻣﻥ ﺍﻟﻔﻳﺭﻭﺱ ﺍﻟﺗﺎﺟﻲ ﻛﻭﻓﻳﺩ ، 19 ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﺑﻥ ﻁﻔﻳﻝ ، 2020 ، ﺹ . 85

[10] ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ﺹ . 88
[11]
ﻓﺭﺩﻳﻧﺎﻧﺩ ﺗﻭﻧﻳﺯ: ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ، ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻧﺎﺋﻝ ﺣﺭﻳﺭﻱ، ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ، ﺑﻳﺭﻭﺕ، ﻟﺑﻧﺎﻥ ، 2017 ، ﺹ . 104

[12] Robert Castel, les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995.

[13] ﻛﺭﻳﺱ ﻫﺎﻥ ﻭﻛﻳﺙ ﻫﺎﺭﺕ، ﺍﻷﻧﺛﺭﺑﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ: ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻻﺛﻧﻭﻏﺭﺍﻓﻳﺎ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ، ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻋﺑﺩ ﷲ ﻓﺎﺿﻝ، ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ، ﺑﻳﺭﻭﺕ، ﻟﺑﻧﺎﻥ ، 2014 ، ﺹ  146


[14] culture et sociabilité en milieu lycéen. Article disponible : - In Tomas Legon, La force des liens forts
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2011-1-page-215.htm. : adresse ’ en ligne à l

 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -