الدلالة وأنواعها في المنطق الصوري - وليد اللهيوي

• الدلالة وأنواعها في المنطق الصوري

• بقلم: د. وليد اللهيوي

مقدمة:

لَمَّا كانت المعلومات التصورية والتصديقية هي موضوع علم المنطق، ولما كان حصول هذه المعلومات في الذهن مرتبطا باللغة التي تنقل المعلومات من العالم الخارجي إلى الذهن أين تتم عمليتَي التصور والتصديق، كان لا بد من إيلاء مبحث الدلالات اهتـماما يستـحقـه مـن قـبل المناطـقة واللغـــوييـن، وقد كان للمناطقة قصب السـبق في ذلك؛ حيث بدأ هذا الاهتمام مبكرا مع أرسطو، واضع علم المنطـق الصوري، بـل ويـــمكن أن نـلحظ بـواكيـر هـذا الاهتمام حتى عند سلفيه أفلاطون وسقراط، وقد درج المصنفون في المنـطق الصوري على تضمين قسم التصورات مبحثا خاصا بالدلالات وأنواعها، تمهيدا لما سيأتي بعده من أبواب. فما هو تعريف الدلالة وما هي أنواعها في المنطق الصوري؟

تعريف الدلالة:

الدلالة لغة: قال ابن منظور: "قال أبو منصور، سمعت أعرابيا يقول لآخر، أما تَنْدَلُّ على الطريق؟ والدليل ما يُستدل به، والدَّليل الدَّالُّ، وقد دلَّه على الطريق يَدُلُّه دِلالة ودَلالة ودُلالة، والفتح أعلى، وأنشد أبو عبيد، إني امرؤٌ بالطُّرْق ذو دَلالات، ...ودَلَلْتُ بهذا الطريقَ عرفتُه، ودَلَلْتُ به أَدُلّهُ دَلالة، وأَدْلَلْت بالطريق إدْلَالًا"[1].

وفي التنزيل: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) [سبأ:7]. قال ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية: "... ومَعْنى نَدُلُّكم نُعَرِّفُكم ونُرْشِدُكم. وأصْلُ الدَّلالَةِ الإرْشادُ إلى الطَّرِيقِ المُوصِلِ إلى مَكانٍ مَطْلُوبٍ. وغالِبُ اسْتِعْمالِ هَذا الفِعْلِ أنْ يَكُونَ إرْشادُ مَن يَطْلُبُ مَعْرِفَةً..."[2].

الدلالة اصطلاحا: جاء في (كشَّاف اصطلاحات الفنون والعلوم) للتّهانوي: "الدَّلالة بالفتح هي على ما اصطلح عليه أهل الميزان والأصول والعربية والمناظرة أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، ...والأول يسمى دالّا والآخر يسمى مدلولا"[3].

يُعلم مما سبق من التعريفين اللغوي والاصطلاحي أن معنى الدَّلالة يدور حول الإشارة والإرشاد إلى أمر ما، يكون مجهولا قبلها، معلوما معيّنا بعدها، وأنها تتكوّن من ركنين أساسيين هما: الدَّالُّ والمدلول.

أنواع الدلالة:

لابد من الإشارة أولا إلى أن تقسيم المناطقة لأنواع الدلالات إنما هو عمل اجتهادي ناتج عن نظر واستقراء؛ لذلك نجد بعض الاختلاف بينهم في هذا التقسيم، فبينما قسمها أرسطو تقسيما ثنائيا إلى طبيعية ووضعية، اعتمد المناطقة العرب تقسيما ثلاثيا للدَّلالة باعتبار أول إلى: عقلية وطبيعية ووضعية، فقد أضافوا الدلالـة العقلية وهي عند أرسطو داخلة تحت الدلالة الطبيعية، ويرجع التصنيف الثلاثي لدى المناطقة العرب إلى مزجهم بين التصنيف الأرسطي وتصنيف الرواقيين[4].

1) الدلالة العقلية: "هي دلالة يجد العقل بين الدَّالِّ والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه إليه، والمطلوب بالعلاقة الذاتية استلزام تحقق الدال في نفس الأمر تحقق المدلول فيها مطلقا"[5]. يتبين لنا من التعريف أن علاقة الاستلزام بين الدَّالِّ والمدلول تكون مطلقة بحيث لا تنفك ولا تتخلف أبدا، فكلما وجد الدَّالُّ وجد المدلول، كدلالة الأثر على المؤثر والسبب على المسبب.

2) الدلالة الطبيعية: هي "دلالة يجد العقل بين الدَّالِّ والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه إليه، والمراد من العلاقة الطبيعية إحداث طبيعة من الطبائع، سواء كانت طبيعة اللّافظ أو طبيعة المعنى أو طبيعة غيرهما، عروضَ الدَّالِّ عند عروض المدلول"[6]. وقد نقل التهانوي في (كشَّافه) عن المولوي عبد السلام أن "الطبع والطبيعة والطِّباع بالكسر في اللغة السجية التي جبل عليها الإنسان، وفي الاصطلاح يطلق على مبدأ الآثار المختصة بالشيء، سواء كان بشعور أم لا" [7]. يظهر من خلال تعريف الدلالتين العقلية والطبيعة وجه التشابه بينهما، وإن كانت الدلالة العقلية أخص من الطبيعية، ولعل هذا ما دفع أرسطو إلى اعتبارهما نوعا واحدا، وتسمى الدلالة الطبيعية أيضا دلالة عادية.

3) الدلالة الوضعية: "هي دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة الوضع ينتقل لأجلها منه إليه"[8]؛ فالعلاقة بين الدَّالِّ والمدلول هنا ناتجة عن وضع أمر للدلالة عن أمر آخر؛ فهي تختلف عن الدلالتين العقلية والطبيعية من هذه الحيثية، والوضع "جعل شيء بإزاء شيء آخر بحيث إذا فهم الأول فهم الثاني"[9]، ومن الواجب التنبيه على أن الوضع يشمل اللفظ وغير اللفظ كما سيأتي لاحقا.

إضافة إلى هذا الاعتبار الأول، الذي قُسِّمت الدلالة بمقتضاه إلى ثلاثة أنواع، يمكن تقسيمها باعتبار آخر إلى نوعين: لفظية، وغير لفظية؛ بمعنى أن الدّالَّ إما أن يكون غير لفظ؛ فتكون الدلالة غير لفظيّة، وإما أن يكون لفظا؛ فتكون الدلالة لفظية، فإذا دُمج الاعتباران معا تَحصَّل لدينا ستة أنواع، حاصل ضرب ثلاثة في اثنين أو العكس، وهذه الأنواع هي: الدلالة العقلية غير اللفظية، والدلالة العقلية اللفظية، والدلالة الطبيعية غير اللفظية، والدلالة الطبيعية اللفظية، والدلالة الوضعية غير اللفظية، والدلالة الوضعية اللفظية.

1- الدلالة العقلية غير اللفظية: هي دلالة شيء على شيء آخر بطريق غير لفظي؛ بحيث يكون اللّزوم فيها بين الدّالِّ والمدلول ناشئا عن ارتباطٍ عقليٍ كدلالة السبب على المسبب، والأثر على المؤثر؛ لأن العقل يحكم قطعا بوجود ثاني إذا وجد الأول. مثال ذلك قول الأعرابي: «البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير؛ فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير». وغالب استعمال هذا النوع من الدلالات في الإلهيات وعلم الكلام.

2- الدلالة العقلية اللفظية: هي دلالة شيء على شيء آخر بطريق لفظي، بخلاف النوع السابق. يكون اللزوم فيها بين الدال والمدلول ناشئا عن ارتباط عقلي كما في النوع السابق. مثال ذلك: إذا سُمع كلام يـأتي من وراء جدار، دل ذلك على وجود مصدر لذلك الكلام، إما أن يكون شخصا أو آلة أو غير ذلك في ذلك المكان، لأن العقل يحكم بذلك مباشرة.

3- الدلالة الطبيعية غير اللفظية: هي دلالة شيء على شيء آخر بطريق غير لفظي. يكون اللزوم فيها بين الدال والمدلول ناشئا عن أمر طبيعي. مثال ذلك: الأعراض التي تصاحب الإصابة ببعض الأمراض، كارتفاع حرارة الجسم وفقدان حاستي التذوق الشم، والتهاب الجهاز التنفسي، التي تدل مجتمعـة على احتمال الإصابة بفيروس كورونا.

4) الدلالة الطبيعية اللفظية: هي دلالة شيء على شيء آخر بطريق لفظي، بخلاف النوع السابق. يكون اللزوم فيها بين الدال والمدلول ناشئا عن أمر طبيعي، كما في النوع السابق. مثال ذلك: دلالة بعض الأصوات على التوجع أو السعال أو غير ذلك من الأصوات المشابهة، ويُدخل المناطقة في هذا النوع أصوات الحيوانات.

5) الدلالة الوضعية الغير لفظية: هي دلالة شيء على شيء آخر بطريق غير لفظي. يكون اللزوم فيها بين الدال والمدلول ناشئا عن أمر وضعي متفق عليه بين مجموعة من الناس. مثال ذلك: أكثر إشارات المرور، والعلامات الموجودة على الأجهزة الإلكترونية. وهذا النوع من الدلالات يختلف نطاق تداوله من دالٍّ إلى آخر، فمنها ما له بعد عالمي كالأمثلة السابقة، ومنها ما هو ضيق الاستعمال كبعض الرموز التي تختص ببعض القبائل أو المجتمعات الضيقة كالشركات أو الجمعيات.

6) الدلالة الوضعية اللفظية: هي دلالة شيء على شيء آخر بطريق لفظي، بخلاف النوع السابق. يكون اللزوم فيها بين الدال والمدلول ناشئا عن أمر وضعي متفق عليه، كما في النوع السابق. والوضع هنا معناه: "جعل اللفظ بإزاء المعنى؛ على معنى أن المخترع قال: إذا أُطلق اللفظ فافهموا هذا المعنى"[10]. ويشمل اللفظُ المكتوبَ والمنطوقَ على حد السواء، فالمعتبر هنا هو التواضع والاتفاق على جعل اللفظ دالًّا على شيء معين. ومن أمثلة ذلك: إطلاق الأسماء على مسمياتها. وغالبا ما ويختلف الدَّالُّ من مجال تداولي إلى آخر، ومن لغة إلى أخرى، بل ومن زمن إلى آخر، فلفظ السيارة مثلا، يدل في السياق القرآني على معنى مجموعة من الناس التي تسير في الأرض[11]، بينما نجد نفس اللفظ يدل في السياق المعاصر على معنى المركبة المعروفة التي تسير على أربع عجلات بواسطة محرك آلي. مع أنه لا شك في أن المعنى الثاني مقتبس من الأول، فهو من المشتركات اللفظية التي يطلق فيها اللفظ الواحد على مسميات مختلفة في الماهية. والدلالة الوضعية اللفظية هي المعتبرة عند المناطقة دون غيرها من الأنواع الأخرى؛ وذلك لأنها تتعلق بالألفاظ التي هي واسطة بين التصورات الذهنية والموجودات في الخارج. وقد قاموا بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام.

أقسام الدلالة الوضعية اللفظية:

لأن دلالة اللفظ على معناه تخلف من حالة إلى أخرى ومن لفظ إلى آخر تبعا للسياقات المقامية والمقالية، فقد اقتضى الأمر تعددا في أصناف الدلالة الوضعية اللفظية، والتي جعلها المناطقة ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام.

1) دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام معناه الذي وضع له؛ أي أنه لا تفاوت بين الدال والمدلول لأحدهما على الآخر، ومن هنا جاء معنى المطابقة. مثال ذلك: لفظ الإنسان، فإنه يدل بالمطابقة على الحيوان الناطق، فإذا شُوهد شبح من بعيد ولم تُتبين ماهيته بالتحديد، وسأل سائل يستوضح الأمر: أهو حيوان أم جماد؟ فأُجيب بأنه إنسان، علم السائل من الجواب أنه حيوان ناطق. كذلك لفظ البيت يدل بالمطابقة على تمام أجزائه من سقف وجدران، ويدخل في ذلك دلالة أسماء الأعلام على مسمياتها التي وضعت لها.

2) دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع له؛ فالدال في دلالة التضمن أوسع من المدلول من جهة المعنى الأصلي، والمدلول هو جزء مُتضمَّن في المعنى الكلي، يُفهم منه متى قَصد ذلك المتكلم، كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان أو على الناطق فقط، وكدلالة لفظ البيت على السقف أو على الجدار؛ فإذا قال صاحب البيت لعامل الصيانة: إن البيت يقطر إثر نزول المطر، علم العامل أن المقصود بالبيت هو سقفه وليس البيتَ كلَّه بجميع أجزائه.

3) دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على معنًى خارج عن معناه الذي وضع له؛ فالمدلول هنا خارج عن دائرة المعنى الأصلي الموضوع للدَّالِّ، ولكن يُفهم المعنى بسبب علاقة لزومٍ ذهني تكون بينهما، بحيث يَلزم من تصور الدَّالِّ تصور المدلول، كدلالة الإنسان على الضاحك؛ فإن الضاحك غير داخل في ماهية الإنسان. وكدلالة سقف البيت على الجدار. أو كدلالة البيت على صاحبه، فإذا قال الضيف مادحا: إن هذا البيتَ بيتُ جود وكرم، علم السامع أن المقصود بالبيت صاحبَه الذي أكرم ضيافته، وليس المقصود البيت عينَه.

خاتمة:

قسم المناطقة الدلالات تقسيما سداسيا إلى: دلالة عقلية لفظية، ودلالة عقلية غير لفظية، ودلالة طبيعية غير لفظية، ودلالة طبيعية لفظية، ودلالة وضعية غير لفظية، ودلالة وضعية لفظية، ثم ميزوا الدلالة الوضعية اللفظية عن غيرها من الدلالات باعتبارها الدلالة التي تصلح في عملية استفادة المعاني من الألفاظ الموضوعة لها، ثم قسموها بدورها إلى ثلاثة أقسام: مطابقيّة وتضمنيّة والتزاميّة، وذلك بحسب العلاقة التي تكون بين اللفظ والمعنى الموضوع له. هذه التقسيمات الموجودة في كتب المنطق إنما هي نتاج بحث ونظر امتد على مئات السنين، تطور خلالها المنطق الصوري بصفة عامة، انطلاقا من أرسطو ومرورا بالمدرسة الرواقية وصولا إلى المناطقة العرب، دون أن ننسى إسهامات الأصوليين والبلاغيين واللغويين في ذلك، مما يؤكد تداخل هذه العلوم وتكاملها وانفتاحها في المجال التداولي الإسلامي العربي.

المصادر والمراجع:

• ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، دار صادر، بيروت، م11.
• ابن عاشور، محمد الطاهر. تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس 1984، ج 22.
• الجرجاني، علي بن محمد. حاشية على تحرير القواعد المنطقية، في: الرازي، قطب الدين محمد بن محمد، تحرير القواعد المنطقية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر 1948.
• التهانوي، محمد علي. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان 1996، ج 1.
• فاخوري، عادل. علم الدلالة عند العرب دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة، دار الطليعة، لبنان 2003.

الهامش:

[1] ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، دار صادر، بيروت، م 11، ص 248 - 249.
[2] ابن عاشور، محمد الطاهر. تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس 1984، ج22، ص 147.
[3] التهانوي، محمد علي. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان 1996، ج1، ص787.
[4] يُنظر: فاخوري، عادل. علم الدلالة عند العرب دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة، دار الطليعة، لبنان 2003، ص 24.
[5] التهانوي، محمد علي. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان 1996، ج 1، ص 788.
[6] المصدر السابق. ج 1، ص 788.
[7] المصدر السابق. ج 1، ص 788.
[8] المصدر السابق. ج 1، ص 789.
[9] الجرجاني، علي بن محمد. حاشية على تحرير القواعد المنطقية، في: الرازي، قطب الدين محمد بن محمد، تحرير القواعد المنطقية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر 1948، ص 28.
[10] التهانوي، محمد علي. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان 1996، ج 1، ص 790.
[11] قوله تعالى: (وَجَاءتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ) [يوسف:19]. وقوله تعالى:(قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) [يوسف:10]، قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية: "وَالسَّيَّارَةُ: الْجَمَاعَةُ الْمَوْصُوفَةُ بِحَالَةِ السَّيْرِ وَكَثْرَتِهِ، فَتَأْنِيثُهُ لِتَأْوِيلِهِ بِالْجَمَاعَةِ الَّتِي تَسِيرُ مِثْلَ الْفَلَّاحَةِ وَالْبَحَّارَةِ". تفسير التحرير والتنوير، ج 12، ص 226.

تعديل المقال