ماهو العقد الإجتماعي:
العقد تبادل للوعود بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين وأحرار. ففي العقد, نلتزم القيام أو عدم القيام بشيء ما إذا ما الغير هو نفسه يقوم به أو يمتنع عن فعل شيء معين آخر لما التزم به.فالالتزام التعاقدي يُلزم، لكن لا يكره: يمكن أن نعد، لكن لا نفي بوعدنا. العقود إذن بحاجة في الغالب إلى قوة ضاغطة (قمعية) لطرف آخر حتى يكون لها أثرها.إن فكرة العقد الاجتماعي تنقل المعنى المشترك للعقد إلى أساس الجمعيات السياسية. هذه الفكرة تدل في المقام الأول على أن ما يوحد أعضاء الجماعة السياسية؛ ليس هو الطبيعة، إنما التعاقد . إنه خيارَ العيش معاء،أكثر منه أصل، طبيعة، بل حتى تقاليد مشتركة، تجمعها.
وفي المقام الثاني على أن ما يفرض على أعضاء الجماعة السياسية قبول القرارات والقوانين حكومة المدينة ، ليس هي قوة هذه الأخيرة، وليس كاريزمتها أو سلطتها إنما موافقتهم ، التزامهم بالامتثال (الطاعة). للعقد الاجتماعي إذن بعد مزدوج: فهو في الآن ذاته عقد ارتباط وعقد خضوع. إنه يجعل من المدينة جمعية ذات خضوع مشترك لسلطة مشتركة.
هذه الصورة التعاقدية للمدينة لا تزعم تفسير الأصل التاريخي للمجتمعات السياسية. إنها تتوقف عند منح أعضائها، في كل لحظة من تاريخهم،في الوقت نفسه طريقة لفهم انتمائهم لمدينة معينة، لكن أيضا طريقة عقلانية في التساؤل عن شرعية القرارات والقوانين التي تفرضها حكومة المدينة. لكن، كذلك بمثل ما تكون في ثراء معناها، فإن فكرة العقد الاجتماعي تحتوي سلسلة من الصعوبات المفهومية والتي تفسر وجود النظريات الفلسفية للعقد الاجتماعي: كيف يمكن ألا يكون سوى عقد اجتماعي وحيد ، إذا كان هناك عدد معتبر من الالتزامات بقدر المواطنين؟ كيف يمكن أن نخضع بحرية إلى سلطة آخر؟ وبالخصوص: كيف يمكن تفسير قوة العقد الاجتماعي. إذا كان هذا الأخير - أي العقد الاحتماعي - يستعمل في التأسيس للطرف الضامن لكل العقود العادية.